
چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک
این بخش شامل فعالیتهای چارچوب
حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید
موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی
پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد. تاسیس بخش اداری
اداره آسان خدمت نیاز به پایه های قانونی مناسب و سازگار با قوانین ملی را
دارد. معرفی تکنالوژی های جدید و دیجیتالی نمودن پروسه های عامه نیازمند
چارچوب قانونی است.
فعالیتها |
تشریحات |
وضعیت |
ارزیابی بر مبنای قانونی آسان خدمت آذربایجان |
سفریک تن از متخصصین حقوقی آسان خدمت به کشور آذربایجان جهت ارزیابی چارچوب قانونی و روابط قانونی آسان خدمت آذربایجان.. |
تکمیل |
ترتیب مفهوم آسان خدمت بشکل مسوده |
اسناد جامع و مفهوم آسان خدمت بشکل مسوده تهیه گردیده است |
تکمیل |
ترتیب چارچوب قانونی اداره آسان خدمت |
چارچوب قانونی و اداری اداره آسان خدمت در قالب پیش نویس یک قانون و یا مسوده تحت نظر وزارت عدلیه کشور ترتیب گریده است. |
بازنگری مسوده |
روند ساده سازی مفاهیم قانونی |
مفاد قانونی ساده سازی ویا دیجیتلی کردن روند خدمات عامه باید تعیین شود |
در حال جریان |
ترتیب استراتژی و پالیسی عمومی شناسایی وبشکل مسوده تهیه گردیده است |
اسناد استراتژی و پالیسی، به عنوان مثال "صلاحیت هیئت اجرایی" و غیره شناسایی شده و در حال آماده سازی بشکل مسوده هستند |
در حال جریان |