حقوقی

چارچوب حقوقی
درین بخش کاری روی چارچوب حقوقی اداره کار صورت میگیرد تا فعالیتهای اداره آسان خدمت شکل حقوقی را بخود بگیرد. ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیز نظارت جدی بخش حقوقی را باخود دارد. برعلاوه آن ایجاد ادارۀ آسان خدمت نیازمند یک اساس حقوقی مستحکم است که باید بر اساس قوانین نافذه کشور به وجود آید. معرفی تکنالوژی جدید و ارایه خدمات الکترونیکی نیز به یک سلسله اساسات حقوقی نیاز دارد. ایجاد پلان ستراتیژیک و رهنمودی این اداره همچنان شامل فعالیت این بخش کاری میگردد.
بخاطر اینکه حیثیت حقوقی اداره تشخیص گردد، حیطه صلاحیت های اداره او نوع فعالیت های اداره مشخص گردد مسودۀ قانون ترتیب گردیده که طبق پروسیجرهای های موجوده بعد ازطی مراحل نافذ خواهد گردید.
برعلاوه آن مقرره های ذکر شده در مسوده قانون متذکره نیز در اولویت کاری این بخش قرار دارد و قرار است الی اخیر برج ثور کار تسوید آنها تکمیل گردد. همچنان غرض تنظیم فعالیت های ادارۀ لیست طرزالعمل ها و لوایح نیز تشخیص گردده که قرار است قبل از آغاز فعالیت های ادارۀ آسان خدمت نهایی گردند.
بخش حقوقی تفاهم نامه های همکاری را با ادارۀ خدمات عامه و نوآوری اجتماعی جمهوری آذربایجان، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت امور داخله ترتیب نموده تا باشد رابطه حقوقی با دوایر مذکور ایجاد گردد و غرض تکمیل اهداف مورد تفاهم زمینه سازی لازم صورت گیرد.
لیست طرزالعمل ها و لوایح قرار ذیل است:

شماره عنوان سند
1 مقرره مکافات و مجازات کارمندان مراکز آسان خدمت و کارمندان ادارات ذیدخل
2 مقرره طرز استفاده از حساب بانکی ادارۀ آسان خدمت
3 طرزالعمل استخدام کارمندان داوطلب
4 طرزالعمل ارایۀ خدمات در مراکز آسان خدمت
5 طرزالعمل نظارت از ارایۀ خدمات عامه
6 طرزالعمل تغیر پروسیجرها و ساده سازی
7 طرز العمل استفاده از تسهیلات مراکز آسان خدمت
8 لایحه کال سنتر و مرکز شکایات
9 طرزالعمل تنظیم و ارایۀ خدمات سکتور خصوصی در مراکز آسان خدمت
10 لایحه وظایف و طرز روابط ریاست های مختلف ادارۀ آسان خدمت
11 لایحه یونیفورم کارمندان مراکز آسان خدمت و ادارت ذیدخل
12 لایحه رویه اخلاقی کارمندان با مراجعین مراکز آسان خدمت